الزراعة العراقية تدفع ثمن أخطاء عقدين

في ظل التحديات الاقتصادية المتصاعدة التي يشهدها العراق، عاد ملف الأمن الغذائي إلى صدارة النقاشات الحكومية والبرلمانية، خصوصاً مع اتساع فجوة الإنتاج المحلي وارتفاع الاعتماد على الاستيراد خلال العقدين الماضيين.

وفي هذا السياق، قدّم رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية السابق، فرات التميمي، اليوم السبت (9 أيار 2026)، تشخيصاً واضحاً لأبرز الأخطاء التي رافقت إدارة القطاع الزراعي منذ عام 2003، مؤكداً أن الزراعة ما تزال قادرة على أن تكون أحد أعمدة الاقتصاد الوطني إذا ما أُديرت بالشكل الصحيح.

وقال التميمي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الأمن الغذائي ضرورة لا يختلف عليها اثنان، وهو من الملفات التي يجب أن تتصدر أولويات الحكومات المتعاقبة"، مبيناً أن "هناك استراتيجية طُرحت قبل أكثر من ثماني سنوات تتضمن سبعة محاور رئيسية للنهوض بالقطاع الزراعي".

وأضاف أن "أبرز هذه المحاور تتمثل بدعم المزارعين بشكل صحيح من حيث توفير الأسمدة والمبيدات، والانتقال إلى نظام الري الحديث لمواجهة تحديات الجفاف، فضلاً عن وضع آليات تمنع إغراق الأسواق بالمستورد بما يضر بالإنتاج المحلي".

وأشار التميمي إلى أن "الاعتماد المفرط على الاستيراد يمثل خطراً استراتيجياً، لأنه قد يضع البلاد أمام تحديات حقيقية في حال إغلاق المنافذ أو اضطراب سلاسل التوريد"، لافتاً إلى أن "الأشهر الماضية أظهرت بوضوح أهمية دعم الإنتاج الوطني".

وأوضح أن "تنشيط القطاع الزراعي يمكن أن يستقطب ما لا يقل عن 50% من الأيدي العاملة في العراق"، مؤكداً أن "وجود ما بين 5 إلى 6 ملايين دونم من الأراضي الصالحة للزراعة يمنح العراق فرصة ليكون بلداً منتجاً ومصدّراً لعدد من المحاصيل".

وبيّن التميمي أن "المرحلة المقبلة تتطلب استراتيجية وطنية حقيقية"، داعياً إلى ضرورة وضع خطط تنفيذية واضحة بعيداً عن التوصيات السابقة التي لم ترَ النور.