رئيس الوزراء العراقي يشكل لجنة لفك الارتباط بالحشد الشعبي وحصر السلاح

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم، عن تشكيل لجنة خاصة لفك الارتباط بين الحشد الشعبي ومؤسسات الدولة، وحصر السلاح بيد الدولة حصراً. تأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تعزيز السيادة الوطنية وفرض هيبة القانون.

تتولى اللجنة، التي تضم ممثلين عن وزارتي الدفاع والداخلية ومكتب القائد العام للقوات المسلحة، وضع خطة زمنية لدمج الحشد الشعبي ضمن المؤسسات الأمنية الرسمية، وفق أسس قانونية وتنظيمية. كما ستعمل على حصر الأسلحة بيد الدولة ومنع أي تشكيلات مسلحة خارج إطار القانون.

يأتي هذا القرار في وقت حساس، حيث يسعى العراق إلى تعزيز استقراره الأمني بعد سنوات من الصراع. ويعد الحشد الشعبي، الذي تشكل عام 2014 لمواجهة تنظيم داعش، قوة عسكرية كبيرة تضم فصائل مسلحة مختلفة، بعضها مرتبط بإيران.

وقد أثار القرار ردود فعل متباينة بين القوى السياسية، حيث رحب به البعض كخطوة ضرورية لتعزيز الدولة، بينما أعرب آخرون عن تحفظاتهم خوفاً من تأثير ذلك على التوازنات السياسية. ومن المتوقع أن تواجه اللجنة تحديات كبيرة في تنفيذ مهامها، نظراً لتعقيد المشهد الأمني والسياسي في العراق.

وتأتي هذه الخطوة أيضاً في ظل ضغوط دولية، خاصة من الولايات المتحدة، التي تطالب بضبط الفصائل المسلحة ومنع استهداف المصالح الأمريكية. كما تسعى الحكومة العراقية إلى تحقيق توازن بين الحفاظ على الأمن الداخلي والعلاقات مع الجيران، خاصة إيران.

ويبقى نجاح هذه المبادرة مرهوناً بقدرة الحكومة على تطبيق القانون بشكل متساوٍ، ومدى تعاون الفصائل المسلحة مع اللجنة. وفي حال نجاحها، قد تشكل خطوة مهمة نحو بناء دولة قوية ومستقرة.