المرسومي يهاجم البرلمان بسبب تضارب أعداد الموظفين والرواتب

صعد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي من انتقاداته لمجلس النواب العراقي، على خلفية الجدل الدائر بشأن أعداد موظفي المجلس والهيئات التابعة له وحجم الرواتب المخصصة لهم. واعتبر المرسومي أن الرد الصادر عن الدائرة الإعلامية للبرلمان كشف عن تضارب في الأرقام وأثار المزيد من علامات الاستفهام بدلا من تقديم إجابات واضحة.

وقال المرسومي في تدوينة تابعتها "بغداد اليوم"، الأربعاء (3 حزيران 2026)، إن ما نشره سابقا استند إلى البيانات الواردة في جداول الموازنة الثلاثية، والتي تشير إلى أن عدد موظفي مجلس النواب والهيئات المرتبطة به يبلغ نحو 12.5 ألف موظف، فيما تصل مخصصات رواتبهم السنوية لعام 2025 إلى 551 مليار دينار.

وأضاف أن من "المؤسف أن مجلس النواب لا يمتلك تصورا دقيقا عن أعداد موظفيه ورواتبهم"، مشيرا إلى أن الرد البرلماني الذي تحدث عن أن العدد الفعلي لا يتجاوز ربع الرقم المذكور يثير تساؤلات بشأن دقة البيانات الرسمية وآليات احتساب النفقات.

وأوضح المرسومي أن اعتماد الرقم الذي طرحه مجلس النواب يعني أن متوسط الراتب الشهري للموظف سيصل إلى نحو 14 مليون دينار، وهو ما يتعارض مع تقديراته السابقة التي أشار فيها إلى أن متوسط الراتب يبلغ نحو 3.6 ملايين دينار شهريا استنادا إلى الأرقام المدرجة في الموازنة.

وانتقد الخبير الاقتصادي لهجة الرد البرلماني، معتبرا أنه كان من الأفضل أن يتضمن توضيحات رقمية دقيقة ومعلومات موثقة بدلا من التلويح باللجوء إلى القضاء.

ويأتي هذا الجدل في وقت يشهد فيه العراق نقاشات واسعة حول رواتب ومخصصات المؤسسات الحكومية، لا سيما مع تصاعد الدعوات إلى تعزيز الشفافية المالية والكشف عن تفاصيل الإنفاق التشغيلي في مؤسسات الدولة.