مجلس النزاهة الأعلى.. خطوة استراتيجية لاسترداد المال العام

بينما تتزايد المطالب الشعبية بمكافحة الفساد وحماية المال العام في العراق، تتجه الأنظار إلى الخطوات التي شرعت بها الحكومة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء علي الزيدي، والتي يرى مراقبون أنها قد تشكل نقطة تحول مهمة في مسار الإصلاح الإداري والمالي.

الباحث والأكاديمي علي الجبوري يؤكد أن تشكيل المجلس السيادي الأعلى للنزاهة والرقابة واسترداد المال العام يمثل خطوة استراتيجية تعكس وجود إرادة سياسية جادة لتوحيد الجهود الرقابية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المختصة بمكافحة الفساد.

وقال الجبوري في حديث لـ"بغداد اليوم"، الأحد (31 أيار 2026)، إن المجلس الجديد من شأنه أن يسهم في رفع كفاءة الإجراءات الرقابية وتسريع عمليات الكشف عن المخالفات ومحاسبة المتورطين بقضايا الفساد، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تفعيل أدوات الرقابة وتوفير بيئة قانونية وإدارية داعمة.

وأضاف أن ملف استرداد الأموال العامة المنهوبة يعد من أكثر الملفات أهمية خلال المرحلة الراهنة، لما يمثله من استعادة لحقوق الدولة المالية، فضلاً عن كونه رسالة واضحة تؤكد أن الإفلات من العقاب لم يعد خياراً، وأن الحكومة ماضية في حماية المال العام وترسيخ سيادة القانون.

وأشار إلى أن نجاح هذه الإجراءات يرتبط بتعزيز استقلالية الجهات الرقابية واعتماد أعلى معايير الشفافية والإفصاح في إدارة مؤسسات الدولة، لافتاً إلى أن الحكومة ستواجه اختباراً حقيقياً في قدرتها على تحويل المبادرات المعلنة إلى نتائج ملموسة تنعكس على مستوى الخدمات والتنمية الاقتصادية.

وأوضح الجبوري أن مكافحة الفساد تمثل إحدى الركائز الأساسية لتحسين الأداء الحكومي وجذب الاستثمارات وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، مؤكداً أن تشكيل المجلس يبعث برسالة طمأنة للداخل والخارج.