مصر تبدأ تنفيذ لائحة اللجوء الجديدة وسط انتقادات أممية

دخلت لائحة قانون اللجوء الجديد في مصر مرحلة التنفيذ، مما أثار جدلاً واسعاً حول مدى توافقها مع المعايير الدولية لحماية اللاجئين. وتنص اللائحة على إنشاء لجنة حكومية تتولى النظر في طلبات اللجوء، بدلاً من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي كانت تدير هذه العملية منذ عام 1954.

وقد انتقد مقررون أمميون اللائحة الجديدة، معتبرين أنها تمنح السلطات المصرية صلاحيات واسعة قد تقيد حقوق اللاجئين، مثل حق الطعن في القرارات والوصول إلى الإجراءات القانونية العادلة. وأعربوا عن قلقهم من أن تؤدي هذه التغييرات إلى تقليص الحماية المقدمة للاجئين، خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية المضطربة.

من جهتها، دافعت الحكومة المصرية عن اللائحة، مؤكدة أنها تهدف إلى تنظيم أوضاع اللاجئين وضمان حقوقهم وفقاً للقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية. وأشارت إلى أن اللجنة الحكومية ستضم خبراء وممثلين عن الجهات المعنية لضمان الشفافية والعدالة في البت في الطلبات.

ويأتي هذا التطور في وقت تستضيف فيه مصر أعداداً كبيرة من اللاجئين، خاصة من السودان وسوريا واليمن، مما يضع ضغوطاً على الخدمات والبنية التحتية. ويرى مراقبون أن اللائحة الجديدة قد تؤثر على سمعة مصر كدولة مضيفة، وقد تدفع بعض الدول المانحة إلى إعادة النظر في دعمها.

وتتضمن اللائحة الجديدة أيضاً إجراءات مشددة للتعامل مع حالات اللجوء المرفوضة، بما في ذلك إمكانية الترحيل، مما أثار مخاوف منظمات حقوق الإنسان. ودعت هذه المنظمات الحكومة المصرية إلى مراجعة اللائحة لضمان توافقها مع المعايير الدولية، وحماية حقوق اللاجئين من أي انتهاكات محتملة.