هنغاريا تعدل الدستور لمنع عودة أوربان

أقر البرلمان الهنغاري، بأغلبية كبيرة، تعديلاً دستورياً يمنع رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان من العودة إلى منصبه بعد انتهاء ولايته الحالية. يأتي هذا التعديل في ظل توترات سياسية متزايدة بين الحكومة الحالية والمعارضة.

وينص التعديل على أن أي شخص شغل منصب رئيس الوزراء لمدة ثماني سنوات متتالية لا يحق له الترشح مرة أخرى. ويستهدف هذا البند أوربان الذي قاد البلاد منذ عام 2010، مما يجعله غير مؤهل للترشح في الانتخابات المقبلة.

ويرى مؤيدو التعديل أنه خطوة ضرورية لمنع الاستبداد وضمان تداول السلطة، بينما يعتبره معارضو أوربان محاولة لتقويض إرادة الناخبين. وقد أثار القرار ردود فعل متباينة داخل هنغاريا وخارجها.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه الاتحاد الأوروبي جدلاً حول سيادة القانون في هنغاريا، حيث اتهمت بروكسل حكومة أوربان بانتهاك القيم الديمقراطية. ويرى مراقبون أن التعديل قد يخفف التوتر مع الاتحاد الأوروبي.

من جهته، لم يعلق أوربان بشكل مباشر على التعديل، لكنه أشار في تصريحات سابقة إلى أن مثل هذه القيود تهدف إلى إضعاف القيادة القوية. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن شعبية أوربان تراجعت في الآونة الأخيرة.

ويبقى السؤال حول مدى فعالية هذا التعديل في تغيير المشهد السياسي الهنغاري، خاصة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المقررة في عام 2026.