الموسوي: الفساد يهدد استقرار الدولة ولا أرقام دقيقة للهدر المالي

أكد النائب مختار الموسوي، اليوم الجمعة (19 حزيران 2026)، عدم وجود أرقام دقيقة تُظهر حجم الهدر المالي الناتج عن سوء الإدارة أو تأخر تنفيذ المشاريع، فيما أشار إلى أن الفساد بات ظاهرة متوغلة داخل مؤسسات الدولة وتهدد الاستقرار بشكل مباشر.

وقال الموسوي لـ"بغداد اليوم" إن حجم الفساد في العراق كبير ويتوزع عبر عدة نقاط، أبرزها المبالغة في كلف المشاريع، واعتماد أساليب ملتوية من قبل مافيات الفساد لإخفاء الأدلة، إضافة إلى وجود غطاء سياسي لبعض المتورطين، ما يجعل عملية مكافحته ليست سهلة.

وأضاف أن بعض الفاسدين حوّلوا الأموال غير المشروعة إلى إمبراطوريات مالية واقتصادية متنفذة، لافتاً إلى أنه لا توجد إحصاءات دقيقة توضح حجم الأموال المهدورة سواء بسبب سوء الإدارة أو تأخر إنجاز المشاريع.

وأشار إلى أن عدداً من مشاريع الوزارات في الحكومات السابقة تحتاج إلى إعادة تقييم موضوعي، في ظل وجود مؤشرات على مبالغات وتضخيم كبير في الكلف المالية يثير علامات استفهام واسعة.

وبيّن الموسوي أن الانتقال إلى الأتمتة والتعامل الإلكتروني قد يسهم في تقليل الفساد، لكنه لن ينهيه بالكامل، لأننا أمام فساد يتطور باستمرار في أساليبه، مؤكداً أنه في حال عدم وجود معالجة حقيقية تبدأ من أعلى هرم الدولة وبدون استثناءات، ستستمر عمليات هدر وسرقة المال العام دون توقف.

وكان رئيس الوزراء، علي الزيدي، قد وجه قبل أيام خلال اجتماع خُصص لبحث إجراءات تدقيق العقود بتشكيل "المجلس السيادي الأعلى للنزاهة والرقابة واسترداد المال العام"، برئاسته وعضوية كل من رئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس هيئة النزاهة.