أزمة السكن في العراق تتفاقم والمضاربات ترفع الأسعار

في وقت تتسع فيه أزمة السكن في العراق بشكل غير مسبوق، يواصل ارتفاع أسعار الوحدات السكنية الاستثمارية إثقال كاهل المواطنين، وسط تحذيرات اقتصادية من أن السوق العقاري بات يتحرك بعيدا عن المعايير الواقعية، في ظل غياب سياسة إسكانية واضحة قادرة على ضبط الأسعار وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

وفي هذا السياق، أكد الخبير والمختص بالشأن الاقتصادي والعقاري أحمد التميمي، اليوم الأحد (24 أيار 2026)، أن الحكومة لم تتخذ حتى الآن خطوات عملية كافية للحد من التضخم العقاري الذي تجاوز القدرة الشرائية لغالبية المواطنين، مبيناً أن أسعار عدد من المجمعات السكنية الاستثمارية لا تعكس بالضرورة الكلف الحقيقية للبناء أو مستوى الخدمات المقدمة.

وقال التميمي، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "الأسعار الحالية تتأثر بشكل كبير بالمضاربات العقارية وضعف الرقابة وغياب التشريعات المنظمة للسوق"، موضحاً أن "التفاوت الكبير بين أسعار المجمعات السكنية يكشف وجود فوضى في التسعير أكثر مما يعكس حالة اقتصاد حر منظم".

وأضاف أن "الاقتصاد الحر لا يعني ترك السوق بلا ضوابط، بل يتطلب وجود جهة تنظيمية تراقب كلف البناء ونسب الأرباح وآليات التسويق، بما يمنع الاستغلال ويحافظ في الوقت نفسه على بيئة استثمارية مستقرة"، لافتاً إلى أن "العديد من الدول تعتمد أنظمة رقابية تمنع تجاوز الأسعار حدود القيمة الفعلية للعقار".

وأشار التميمي إلى أن غياب رؤية إسكانية شاملة ساهم في اتساع الفجوة بين المشاريع الاستثمارية واحتياجات المواطنين، خصوصاً مع توجه أغلب الشركات نحو إنشاء وحدات مرتفعة الكلفة تستهدف الشرائح الميسورة، مقابل ضعف المشاريع المخصصة لذوي الدخل المتوسط والمحدود.

وبيّن أن "وضع سقوف سعرية أو معايير موحدة لتحديد أسعار الوحدات السكنية قد يسهم في ضبط السوق، لكنه يحتاج إلى إرادة حكومية حقيقية وتنسيق مع القطاع الخاص". ودعا إلى تفعيل دور هيئة الاستثمار ووزارة الإعمار والإسكان لوضع آليات رقابية واضحة.