العراق على حافة أزمة غذائية بسبب إغلاق مضيق هرمز

بغداد اليوم - بغداد

مع تصاعد التوترات الإقليمية واتساع رقعة الحرب على إيران، عاد ملف الأمن الغذائي في العراق إلى واجهة النقاش الاقتصادي والسياسي، سيما بعد إغلاق مضيق هرمز وتأثيره المباشر على حركة التجارة العالمية، في وقت يعتمد فيه العراق بشكل شبه كامل على الاستيراد لتأمين احتياجاته من المواد الغذائية والبضائع الأساسية.

وخلال الأسابيع الماضية، شهدت الأسواق العراقية موجة ارتفاعات ملحوظة في الأسعار، رافقتها حالات احتكار ومضاربات تجارية، الأمر الذي أثار مخاوف شعبية من احتمالية حدوث أزمة تموينية في حال استمرار الاضطرابات الإقليمية أو توسعها، وسط دعوات متزايدة لوضع استراتيجية وطنية بعيدة المدى تحمي البلاد من أي طارئ اقتصادي أو غذائي.

وفي هذا السياق، يؤكد النائب السابق عبد الخالق مدحت، أن وجود استراتيجية بعيدة المدى للأمن الغذائي يمثل ضرورة قصوى، ويجب أن يكون ضمن أولويات حكومة علي الزيدي والحكومات المقبلة، مشيرا إلى أن طبيعة الاستيراد الحالية تكشف عن خلل واضح في بنية الاقتصاد العراقي.

وأوضح مدحت في تصريح لـ"بغداد اليوم"، الأحد (24 أيار 2026)، أن "الأسواق العراقية تعتمد على الاستيراد بنسبة تتراوح بين 90 إلى 95% من مختلف أنواع البضائع، وهو ما يجعل البلاد شديدة التأثر بأي اضطرابات خارجية"، مبيناً أن "تحقيق أمن غذائي حقيقي لا يمكن أن يتم دون بناء صناعة تكاملية مرتبطة بقطاع زراعي نشط ومنتج".

وأضاف أن "تنشيط القطاعين الزراعي والصناعي من شأنه أن يقلل من الاستيراد، ويحافظ على دوران الأموال داخل العراق، فضلاً عن توفير فرص عمل واسعة تسهم في تخفيف الضغط عن الدولة في ملف التعيينات والبطالة". وشدد مدحت على أهمية دعم القطاع الزراعي ومنع إغراق الأسواق بالمنتجات المستوردة خلال مواسم الإنتاج المحلي.