العراق يواجه التصحر دون استراتيجية بيئية شاملة

في وقت تتصاعد فيه العواصف الغبارية وتتراجع المساحات الخضراء بوتيرة مقلقة، تتعالى التحذيرات من دخول العراق مرحلة بيئية أكثر خطورة، وسط غياب رؤية حكومية متكاملة قادرة على مواجهة التحديات المناخية المتفاقمة التي تهدد الإنسان والاقتصاد والأمن الغذائي في البلاد.

وأكد المختص في الشأن البيئي مرتضى الجنوبي، اليوم الخميس (21 أيار 2026)، أن العراق ما يزال يفتقر إلى سياسة وطنية واضحة وشاملة لمعالجة الأزمات البيئية المتراكمة، وفي مقدمتها التصحر، وتزايد العواصف الترابية، وتدهور الغطاء النباتي، مشيراً إلى أن الإجراءات الحالية لا تزال "جزئية وردود أفعال مؤقتة" ولا ترقى إلى حجم التهديد المتنامي.

وقال الجنوبي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الأزمة البيئية في العراق ليست وليدة اللحظة، بل جاءت نتيجة تراكمات طويلة من ضعف التخطيط وتشتت المسؤوليات بين المؤسسات المعنية، فضلاً عن غياب استراتيجيات مستدامة لإدارة الموارد الطبيعية، لا سيما المياه والأراضي الزراعية".

وأضاف أن "التصحر يتمدد بشكل واضح في مناطق عدة من البلاد بفعل انخفاض معدلات الأمطار، واستنزاف الموارد المائية، وسوء إدارة الأراضي الزراعية، إلى جانب تقلص المساحات الخضراء"، مبيناً أن "هذه العوامل مجتمعة ساهمت في زيادة حدة العواصف الغبارية وتكرارها خلال السنوات الأخيرة، حتى باتت تمثل عبئاً صحياً وبيئياً واقتصادياً متصاعداً".

وأشار إلى أن "مواجهة هذه التحديات تتطلب خطة وطنية طويلة الأمد تشمل إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة، والتوسع بمشاريع التشجير باستخدام نباتات محلية مقاومة للجفاف، فضلاً عن تطوير إدارة الموارد المائية وتقليل الهدر في القطاع الزراعي".

وشدد الجنوبي على أن الحلول المؤجلة والخطط قصيرة المدى لن تجدي نفعاً، داعياً إلى تضافر الجهود بين الحكومة والمجتمع المدني والمنظمات الدولية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان.