استقالة وزيرة الثقافة المصرية تثير جدلاً حول آلية اختيار الوزراء

بعد نحو خمسة أشهر من تعيينها وزيرةً للثقافة في مصر، تقدمت جيهان زكي، الثلاثاء الماضي، باستقالتها "لرفع الحرج عن الحكومة" بحسبها، وذلك بعد رفض طعنها على حكم قضائي يتهمها بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية.

وأعادت استقالة زكي النقاش حول آلية اختيار الوزراء في مصر، خاصة مع صدور حكم ابتدائي ضدها قبل توليها المنصب، وما إذا كانت إجراءات مراجعة المرشحين للمناصب الوزارية كافية قبل تعيينهم.

يذكر أن جيهان زكي كانت قد تولت حقيبة الثقافة في أغسطس الماضي ضمن تعديل وزاري، لكن سرعان ما واجهت انتقادات بسبب خلفيتها الأكاديمية وعدم امتلاكها خبرة إدارية واسعة. كما أثير جدل حول حكم قضائي سابق ضدها يتعلق بانتهاك حقوق النشر لكتاب قامت بتأليفه.

وتطرح هذه الواقعة تساؤلات أوسع حول معايير اختيار الوزراء في مصر، حيث يرى مراقبون أن عملية الاختيار تفتقر إلى الشفافية وتعتمد غالباً على الولاء السياسي بدلاً من الكفاءة والخبرة. ويطالب البعض بإصلاح آلية الترشيح لتشمل استبياناً للرأي العام وتقييماً مستقلاً للمرشحين.

من جهتها، لم تصدر الحكومة المصرية تعليقاً رسمياً على الاستقالة، لكن مصادر حكومية أشارت إلى أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قبل الاستقالة تمهيداً لتعيين وزير جديد. وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه مصر تحديات اقتصادية وسياسية متزايدة.