الكاظمي يدعو لحوار وطني شامل وتعديل الدستور

دعا رئيس الوزراء الأسبق مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء (8 تموز 2026)، إلى مراجعة شاملة للنظام السياسي العراقي وإجراء تعديلات دستورية لمعالجة ما وصفه بـ"الخلل البنيوي"، مؤكداً أن المرحلة تتطلب إطلاق حوار وطني يهدف إلى إصلاح العملية السياسية بعيداً عن الفوضى أو الانقلابات.

وقال الكاظمي، في مقابلة متلفزة تابعتها "بغداد اليوم"، إن العراق بحاجة ماسة إلى مراجعة النظام السياسي، معتبراً أن النظام البرلماني التوافقي تحول من وسيلة لمعالجة الأزمات إلى أحد أبرز أسبابها، الأمر الذي يستدعي تقييماً ومراجعة عاجلة.

وأكد ضرورة تبني مشروع وطني يعزز الهوية العراقية ويبتعد عن الاحتقان الطائفي والمذهبي، مشيراً إلى أن التجربة السياسية خلال أكثر من عقدين أظهرت تغليب المصالح الحزبية على حساب المصلحة العامة.

وفي الشأن الدستوري، شدد الكاظمي على أهمية حسم الجدل بشأن مفهوم "الكتلة الأكبر"، مبيناً أن تفسيرها خلال الدورات الانتخابية السابقة كان يتأثر بموازين القوى السياسية، معلناً تأييده للمقترح الذي طرحه رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، لتحديد مفهوم ثابت للكتلة الأكبر وإبعاد السلطة القضائية عن التجاذبات السياسية.

كما أعلن دعمه لإجراء تعديلات على المواد الدستورية الخلافية، معتبراً أن الوقت أصبح مناسباً لإطلاق حوار وطني جاد يعيد تقييم الدستور ويعالج الإشكالات التي رافقت تطبيقه منذ عام 2005.

وفي جانب آخر، أكد الكاظمي أنه لا يشعر بالندم لعدم تشكيل كتلة سياسية أو المشاركة في انتخابات عام 2021، موضحاً أنه لم يسعَ إلى السلطة من أجل الزعامة، وإنما لخدمة المواطنين، وأن موقفه في ذلك يستند إلى قناعة أخلاقية قبل أن يكون قراراً سياسياً.