خسائر بالمليارات وفرص عمل تبخرت بعد 2003

يُعد القطاع الصناعي أحد أبرز القطاعات القادرة على تنويع الاقتصاد العراقي وتقليل الاعتماد على النفط، إلا أنه شهد تراجعًا حادًا خلال العقدين الماضيين، بعد خروج آلاف المصانع والمعامل من الخدمة، ما انعكس على فرص العمل والإنتاج المحلي وحجم الاستيراد.

النائب مختار محمود حدد اليوم الثلاثاء (7 تموز 2026) أربعة أسباب رئيسة أدت إلى توقف آلاف المصانع والمعامل في البلاد بعد عام 2003، فيما شدد على ضرورة اعتماد استراتيجية وطنية شاملة لإحياء القطاع الصناعي.

وقال محمود في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الظروف الاستثنائية التي مر بها العراق بعد 2003، وفي مقدمتها الاضطرابات الأمنية القاسية، إلى جانب عدم وضوح خطة وطنية للتعامل مع القطاع الصناعي، وإغراق الأسواق بالمستورد، وغياب الدعم الحقيقي للصناعة الوطنية، شكلت عوامل ضاغطة أدت إلى إغلاق أبواب آلاف المعامل والمصانع".

وأضاف أن "الجزء الأكبر من المصانع والمعامل توقفت وتحولت خطوطها الإنتاجية إلى خطوط متقادمة، ما يتطلب اعتماد استراتيجية وطنية لإحيائها بالتنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص"، لافتًا إلى أن "القطاع الصناعي يمكن، في حال اعتماد خارطة طريق وطنية واضحة، أن يسهم بما لا يقل عن 20% من إيرادات خزينة الدولة، إضافة إلى الحفاظ على العملة الصعبة وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل في مختلف الاختصاصات".

من جانبه، بين عمران القيسي، وهو عضو سابق في اتحاد نقابات العمال، أن "القطاع الصناعي عانى من إهمال متعمد بعد 2003، حيث تم تفكيك المؤسسات الصناعية الحكومية وبيعها كخردة، مما أدى إلى فقدان آلاف الوظائف وزيادة البطالة". وأشار إلى أن "إعادة إحياء الصناعة تتطلب إرادة سياسية ودعماً حقيقياً للمنتج المحلي، إلى جانب تشجيع الاستثمار الخاص".

ويأتي هذا التصريح في وقت يتزايد فيه الاهتمام الحكومي بإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، حيث أعلنت وزارة الصناعة والمعادن عن خطط لتأهيل عدد من المعامل، لكنها تواجه تحديات كبيرة تتعلق بالتمويل والبنية التحتية والفساد الإداري.