صالح: الأموال المستردة من الفاسدين لا تبنى عليها الموازنات

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء (7 تموز 2026)، أن الأموال المستردة من الفاسدين تمثل إيرادات استثنائية لا يمكن الاعتماد عليها في إعداد الموازنات العامة، فيما أشار إلى أن تلك الأموال ستسهم في تقليص فجوة العجز وتمويل مشاريع.

وقال صالح في تصريح تابعته "بغداد اليوم"، إن "الأموال التي تم استردادها من الفاسدين هي إيرادات استثنائية مهمة وغير متكررة، إذ لا يمكن الاعتماد عليها بالضرورة وبشكل دائم في إعداد الموازنات العامة، ولكنها تشكل مصدر إيراد مهماً في التخطيط المالي".

وتابع: "غالباً ما توجه تلك الأموال إلى سد فجوة العجز أو تمويل مشاريع محددة ذات مساس مباشر بحياة الأفراد، أو تعزيز الاحتياطي المالي للبلاد، وليس لبناء الموازنة السنوية ضمن سياسة مالية بعيدة الأجل، لأن ذلك يرتبط بسقوف وإمكانات السياسة المالية ضمن إطار إعداد وتنفيذ الموازنات العامة".

وأكد أن "استرداد أموال الفساد يعد أمراً مهماً، لأنه يقلل من الهدر المالي، ويدعم الخزينة العامة، ويعزز ثقة المواطنين والمستثمرين والمجتمع المالي الدولي بالنظام الاقتصادي للبلاد"، لافتاً إلى أن "الأموال المستردة من الفاسدين تمثل أداة دعم مهمة للاقتصاد الوطني، لكنها لا تعد بديلاً كاملاً عن الموازنة العامة بالضرورة، لكون ذلك يتوقف على حجم الإنفاق العام وسقوفه".

وتأتي هذه التحركات بالتوازي مع سعي الحكومة إلى تقليص العجز المالي، وتنويع مصادر الإيرادات بعيداً عن الاعتماد شبه الكامل على النفط.