ألمانيا تقر أكبر ميزانية دفاع واستثمار حتى 2030

أقرت الحكومة الألمانية موازنة 2027 بقيمة 634.2 مليار دولار، وهي الأكبر في تاريخ البلاد، مع توسع غير مسبوق في الاقتراض. تشمل الموازنة زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي والاستثماري، بهدف دعم النمو الاقتصادي وتعزيز القدرات العسكرية في ظل التوترات الجيوسياسية.

تتضمن الموازنة تخصيص 50 مليار يورو إضافية للإنفاق الدفاعي على مدى السنوات الخمس المقبلة، مما يرفع إجمالي الإنفاق الدفاعي إلى أكثر من 2% من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزاً بذلك هدف حلف الناتو. كما تشمل استثمارات ضخمة في البنية التحتية والطاقة والتحول الرقمي.

يأتي هذا التوسع المالي رغم ارتفاع الدين العام الألماني إلى 2.5 تريليون يورو، وتكاليف الفائدة التي تستهلك حصة متزايدة من الموازنة. ومع ذلك، ترى الحكومة أن الاستثمار في الدفاع والنمو ضروري لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية.

تتوقع الحكومة أن تحقق الموازنة نمواً اقتصادياً بنسبة 1.5% في 2027، مع خفض العجز المالي تدريجياً. لكن خبراء الاقتصاد يحذرون من أن الاقتراض الكبير قد يزيد من مخاطر التضخم ويثقل كاهل الأجيال القادمة.

تأتي هذه الموازنة في وقت تشهد فيه ألمانيا ضغوطاً متزايدة لتعزيز دورها العسكري في أوروبا، خاصة بعد الحرب في أوكرانيا. كما تسعى الحكومة إلى تحفيز الاقتصاد الذي يعاني من تباطؤ النمو وارتفاع أسعار الطاقة.

من المتوقع أن تواجه الموازنة معارضة من حزب الخضر واليسار، الذين ينتقدون زيادة الإنفاق العسكري على حساب البرامج الاجتماعية والمناخية. لكن الائتلاف الحاكم يصر على أن الأمن القومي والاستثمار في المستقبل أولوية.