الحلبوسي: رفع الحصانة لا يعني الفساد و"صولة الفجر" الأكبر منذ 2003

أكد رئيس مجلس النواب العراقي، هيبت الحلبوسي، أن رفع الحصانة عن عدد من النواب لا يعني بالضرورة ثبوت تورطهم في قضايا فساد، مشدداً على أن الهدف من الإجراء هو إتاحة المجال أمام القضاء لاستكمال التحقيقات وفق الأصول القانونية.

وقال الحلبوسي، في لقاء متلفز، إن اجتماع الرئاسات الثلاث ناقش ملفات تتعلق باتهامات فساد بحق عدد من النواب، وتم الاتفاق على رفع الحصانة عنهم، مبيناً أن الإجراء قانوني حتى خلال العطلة التشريعية، وأن جميع المشمولين بالقرارات سيمثلون أمام القضاء.

وأضاف أن عملية توقيف المتهمين نُفذت في توقيت واحد نظراً لحساسية الإجراءات، مؤكداً عدم وقوع أي صدام بين القوات الأمنية وحمايات النواب، واصفاً ما عرضه رئيس مجلس القضاء الأعلى بشأن حجم الفساد بأنه "كارثي"، فيما اعتبر حملة "صولة الفجر" أكبر عملية لملاحقة متهمين بالفساد منذ عام 2003، مؤكداً أنه "لا حصانة لفاسد" وأن الإجراءات القانونية ستشمل الجميع.

وفي الشأن الأمني، أوضح الحلبوسي أن الرئاسات الثلاث متفقة على رفض استخدام الأراضي العراقية لتنفيذ أي هجمات، وعلى حصر السلاح بيد الدولة، مشيراً إلى وجود توافق مع قادة الكتل السياسية بهذا الشأن، ومؤكداً أنه لن يكون هناك سلاح خارج إطار الدولة بحلول 30 أيلول المقبل.

كما أكد دعم مجلس النواب لرئيس الوزراء في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي فصيل يرفض نزع سلاحه، لافتاً إلى أن الحكومة تمتلك الصلاحيات الكاملة لمنع أي هجمات تنطلق من الأراضي العراقية.

وفي ملف العلاقات الخارجية، كشف الحلبوسي عن توجيه رسائل "صريحة" إلى إيران بشأن سلاح الفصائل، مؤكداً أن العراق لن يدخل في توترات مع محيطه العربي من أجل إيران.