أزمة السكن في العراق: مدن جديدة الحل الوحيد

لم تعد أزمة السكن في العراق تقتصر على نقص الوحدات السكنية، بل تحولت إلى تحدٍ عمراني يفرض ضغوطًا متزايدة على المدن الكبرى، مع استمرار النمو السكاني وارتفاع الكثافة داخل الأحياء السكنية، لاسيما في العاصمة بغداد، وفي ظل توسع العشوائيات وازدحام البنى التحتية.

وتتصاعد الدعوات إلى تبني حلول استراتيجية تتجاوز المعالجات المؤقتة، عبر إنشاء مدن حديثة قادرة على استيعاب الزيادة السكانية وتحقيق تنمية عمرانية متوازنة. ويرى مختصون أن نجاح أي مشروع للإسكان لا يرتبط بعدد الوحدات المشيدة فحسب، بل بقدرته على إنشاء مدن متكاملة تضم الخدمات الأساسية وفرص العمل وشبكات النقل.

وأكدت عضو لجنة الخدمات النيابية السابقة منار عبد المطلب، اليوم الثلاثاء (7 تموز 2026)، أن المضي ببناء مدن جديدة في العراق يمثل الحل الوحيد لأزمة السكن، ويسهم في إعادة رسم ملامح الحركة العمرانية في البلاد.

وقالت عبد المطلب في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنها "طالبت قبل ست سنوات باعتماد استراتيجية وطنية لبناء مدن حديثة في العراق، بوصفها الخيار الأمثل لتصحيح مسار الكثير من الأخطاء المتراكمة"، مبينة أن "أبرز تلك الأخطاء تتمثل بأزمة السكن والتشوهات التي ضربت المدن، إضافة إلى غياب التخطيط الدقيق للحركة العمرانية".

وأضافت أن "بناء مدن جديدة يتيح توفير بنى تحتية حقيقية للخدمات الأساسية، بعيدًا عن سياسة الحلول المؤقتة"، موضحة أن "المدن الحالية وصلت إلى مرحلة من الكثافة السكانية تتجاوز ربما 60% من قدرتها الاستيعابية".

وأشارت إلى أن "بغداد باتت تستوعب نحو ثلث سكان البلاد، وهي الأعلى من حيث معدلات الكثافة السكانية"، لافتة إلى "ضرورة استغلال الفراغات بين المدن لإنشاء تجمعات سكنية جديدة".

يذكر أن العراق يعاني من أزمة سكن حادة، حيث تشير التقديرات إلى حاجة البلاد لأكثر من 3 ملايين وحدة سكنية جديدة لسد العجز الحالي والمستقبلي.