فضيحة وكيل النفط العراقي.. 127 مليار دينار مضبوطة

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الثلاثاء، عن ضبط مبالغ مالية ضخمة بحوزة وكيل وزارة النفط ومدير عام دائرة العقود في الوزارة. وبلغ إجمالي المضبوطات 127 مليار دينار و24 مليون دينار عراقي، في عملية نوعية كشفت عن فساد كبير في القطاع النفطي.

وذكرت الهيئة في بيان لها أن عملية الضبط تمت بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة وبمتابعة قضائية مستمرة. وأشارت إلى أن المبالغ المضبوطة كانت مخبأة في أماكن سرية داخل مكاتب المسؤولين، مما يدل على تعمّد إخفائها.

وأوضحت الهيئة أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن هذه المبالغ مرتبطة بعقود نفطية مشبوهة، حيث تم تضخيم قيمة العقود مقابل عمولات غير قانونية. وأكدت أن الإجراءات القانونية ستتخذ بحق المتهمين، وأن المبالغ المضبوطة ستُودع في خزينة الدولة.

وتأتي هذه الفضيحة في وقت يعاني فيه العراق من أزمة مالية خانقة، حيث تعتمد ميزانية الدولة بشكل كبير على عائدات النفط. وأثارت القضية موجة غضب شعبي واسعة، داعية إلى محاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة.

من جانبه، دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى تشكيل لجنة تحقيقية عليا للكشف عن ملابسات القضية، مؤكداً أن الحكومة لن تتهاون مع أي فساد. كما طالب بتفعيل آليات الرقابة على العقود النفطية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

يُذكر أن هيئة النزاهة قد كثفت في الآونة الأخيرة حملاتها لمكافحة الفساد، حيث تمكنت من استرداد مئات المليارات من الدينارات خلال العام الماضي. وتعتبر هذه القضية من أكبر فضائح الفساد في تاريخ العراق، مما يضع الجهات الرقابية أمام اختبار حقيقي.