الجزائر: الادعاء يطلب أحكاماً مشددة في قضية فساد وزارة التجارة

طلب الادعاء العام الجزائري، اليوم الخميس، أحكاماً بالسجن تتراوح بين 10 و20 عاماً بحق متهمين في قضية فساد كبرى بوزارة التجارة الخارجية، في ملف وصفته وسائل إعلام محلية بـ"إمبراطورية الفساد".

وتشمل القضية 18 متهماً، بينهم وزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس، ومسؤولون سابقون في الوزارة، بالإضافة إلى رجال أعمال. وتتعلق التهم بمنح امتيازات غير قانونية، واستغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة، وغسل الأموال.

ووفقاً لمصادر قضائية، فإن الادعاء طالب بأقصى العقوبات ضد المتهمين الرئيسيين، معتبراً أن الأفعال المنسوبة إليهم تشكل "جرائم خطيرة هزت الثقة في المؤسسات العمومية".

وتأتي هذه القضية في إطار حملة مكافحة الفساد التي تشهدها الجزائر منذ 2019، والتي طالت شخصيات سياسية واقتصادية بارزة. وقد أدت التحقيقات إلى كشف شبكات فساد معقدة في قطاعات حيوية، من بينها قطاع التجارة الخارجية.

وكانت السلطات القضائية قد فتحت تحقيقاً واسعاً في الملف بعد تقارير عن مخالفات في منح التراخيص والصفقات العمومية. وأظهرت التحقيقات وجود "شبكة منظمة" استفادت من ثغرات قانونية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ومن المتوقع أن تصدر المحكمة أحكامها في الجلسات المقبلة، وسط ترقب شعبي ورسمي لنتائج هذه القضية التي تعد واحدة من أكبر قضايا الفساد في تاريخ الجزائر الحديث.