بوتين يوقع قانونًا لمصادرة ممتلكات المخالفين بالخارج

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونًا جديدًا يسمح بمصادرة ممتلكات المواطنين الذين يرتكبون مخالفات ضد مصالح روسيا في الخارج. يأتي هذا القانون في إطار جهود موسكو لتعزيز سيطرتها على المواطنين الروس في الخارج وحماية مصالحها الوطنية.

ينص القانون على أن أي مواطن روسي يثبت تورطه في أعمال تضر بمصالح روسيا أو أمنها القومي أثناء وجوده خارج البلاد، يمكن أن تتعرض ممتلكاته داخل روسيا للمصادرة. ويشمل ذلك الأصول المالية والعقارات والممتلكات الأخرى.

ويأتي هذا التشريع في وقت تشهد فيه العلاقات الدولية توترًا متزايدًا، خاصة مع الدول الغربية. ويرى مراقبون أن القانون يهدف إلى ردع المعارضين والنشطاء الروس في الخارج، ومنعهم من القيام بأنشطة تعتبرها موسكو معادية.

وقد أثار القانون انتقادات واسعة من منظمات حقوقية، التي اعتبرته أداة للقمع وتقييد حرية التعبير. كما حذرت من أنه قد يؤدي إلى تفاقم التوترات بين روسيا والمجتمع الدولي.

من جهتها، أكدت الحكومة الروسية أن القانون ضروري لحماية السيادة الوطنية ومكافحة التهديدات الخارجية، مشيرة إلى أنه سيتم تطبيقه وفقًا للإجراءات القانونية الواجبة.