غياب الموازنة يشل الخدمات في العراق

تتفاقم تداعيات غياب الموازنة في العراق منذ عام ونصف، مع احتجاجات للمتعاقدين والمزارعين، وتعطل مئات المشاريع الخدمية، وسط ضغوط اقتصادية مرتبطة بتراجع الإيرادات النفطية والتوترات الإقليمية.

أدى عدم إقرار الموازنة إلى شلل شبه كامل في تنفيذ المشاريع الجديدة، حيث توقفت أعمال البنى التحتية في قطاعات الكهرباء والماء والصحة والتعليم. وأكد مسؤولون محليون أن آلاف العقود المبرمة مع شركات المقاولات أصبحت معلقة، مما زاد من معاناة المواطنين.

في غضون ذلك، خرج آلاف المتعاقدين في تظاهرات في بغداد والمحافظات للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة، والتي تجاوزت ستة أشهر في بعض الحالات. كما نظم المزارعون احتجاجات بسبب تأخر صرف مستحقاتهم عن الموسم الزراعي الماضي.

على الصعيد الاقتصادي، تعاني البلاد من تراجع حاد في الإيرادات النفطية نتيجة انخفاض أسعار النفط العالمية، مما يزيد من صعوبة تمويل النفقات التشغيلية. وتشير تقديرات إلى أن العجز في الموازنة قد يتجاوز 30% إذا لم يتم إقرارها قريباً.

التوترات الإقليمية، خاصة في المنطقة، ألقت بظلالها على الوضع الاقتصادي، حيث تسببت في تعطيل بعض خطوط الإمداد وزيادة تكاليف التأمين على الشحنات النفطية. ويحذر خبراء من أن استمرار غياب الموازنة قد يؤدي إلى انهيار الخدمات الأساسية وزيادة حدة الاحتجاجات.

في الأثناء، يواصل البرلمان العراقي مناقشة مشروع الموازنة، لكن الخلافات السياسية حول توزيع الإيرادات بين المحافظات تعيق إقرارها. ويطالب نواب عن كتل مختلفة بتعديل النسب المخصصة للمناطق المنتجة للنفط، مما يطيل أمد الأزمة.