إقليم كردستان يتجاوز الأزمات بحصيلة تنموية

ليست التنمية في الإقليم، أو في أي مكان آخر، مجرد تراكم لمشاريع إسمنتية أو أرقام تُسجّل في تقارير رسمية. إنها في جوهرها اختبار لقدرة الدولة على الاستمرار في العمل وسط أزمات سياسية واقتصادية متشابكة، وعلى تحويل الضغوط إلى مسارات إنتاج بدل الانكماش.

منذ عام 2019، واجه إقليم كردستان واحدة من أكثر الفترات تعقيداً في تاريخه الحديث: أزمة مالية حادة، توقفات في صادرات النفط، جائحة عالمية، وتوترات مستمرة مع الحكومة الاتحادية في بغداد حول الملفات المالية والإدارية. ورغم هذا السياق غير المستقر، استمرت الحكومة التاسعة في دفع مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة بوتيرة متفاوتة حتى عام 2026، وفق بيانات رسمية صادرة عن دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة الإقليم.

في قطاع الطرق والجسور، تشير البيانات إلى تنفيذ 810 مشروعاً خلال هذه الفترة، بكلفة تتجاوز 1.057 تريليون دينار عراقي، شملت إنشاء وتأهيل نحو 3,055 كيلومتراً من الطرق. وإلى جانب ذلك، لا تزال 227 مشروعاً استراتيجياً قيد التنفيذ بطول إضافي يقارب 2,239 كيلومتراً وبكلفة تُقدّر بنحو 4.179 تريليون دينار. هذا التوسع يعكس تحولاً تدريجياً في البنية المكانية للإقليم، حيث باتت شبكات الربط بين المدن أكثر كثافة مقارنة بما كانت عليه قبل 2019.

لكن البنية التحتية لم تقتصر على الطرق. فقد شملت المشاريع البلدية والخدمية أكثر من 2,300 مشروع بلدي، ونحو 2,956 مشروع مياه ومجاري، إضافة إلى أكثر من 2,100 مشروع داخل المدن، ما يشير إلى محاولة معالجة تراكمات عمرانية وخدمية طويلة الأمد، حتى وإن كانت النتائج متفاوتة من منطقة إلى أخرى.

في ملف الطاقة، ارتفعت القدرة الإنتاجية للكهرباء إلى حوالي 4,200 ميغاواط بعد إضافة 1,840 ميغاواط جديدة، بالتوازي مع تحسين شبكات النقل والتوزيع. هذا التقدم في قطاع الطاقة يُعد حيوياً لتلبية الطلب المتزايد ودعم الأنشطة الاقتصادية في الإقليم.