دعوات لإصلاح البطالة المقنعة في مؤسسات الدولة

أقر النائب السابق عباس سروط، اليوم الثلاثاء (30 حزيران 2026)، بوجود بطالة مقنعة داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية، مؤكداً أن تراكم التعيينات خلال السنوات الماضية من دون الاعتماد على الحاجة الفعلية خلق تحديات مالية وإدارية متزايدة.

وقال سروط، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن البطالة المقنعة أصبحت واقعاً واضحاً داخل مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن التعيينات الحكومية لم تُبنَ في كثير من الأحيان على احتياجات الوزارات، بل استُخدمت كوسيلة لاستيعاب أعداد كبيرة من العاطلين عن العمل، ولا سيما الخريجين، في ظل ضعف دور القطاع الخاص في توفير فرص العمل.

وأضاف أن هذا النهج حوّل مؤسسات الدولة إلى مظلة لإعالة ملايين الأسر، لكنه في المقابل أدى إلى تضخم الجهاز الإداري وارتفاع فاتورة الرواتب، ما ألقى بأعباء كبيرة على الموازنة العامة وأضعف كفاءة الأداء المؤسسي.

وأوضح سروط أن معالجة البطالة المقنعة تتطلب اعتماد استراتيجية إصلاح اقتصادي وإداري تقوم على ثلاث ركائز أساسية، تبدأ بإقرار سلم رواتب موحد يحد من الفوارق الكبيرة في الرواتب والمخصصات بين مؤسسات الدولة.

وأضاف أن الركيزة الثانية تتمثل في إعادة توزيع الموظفين بين الوزارات والهيئات وفق احتياجاتها الفعلية، بما يحقق الاستفادة المثلى من الموارد البشرية ويعالج حالات الفائض والنقص، مع اعتماد معايير موحدة تستند إلى الخبرة وسنوات الخدمة وطبيعة المسؤولية.

أما الركيزة الثالثة، فتتمثل في إعادة تأهيل الموظفين وتوظيفهم ضمن اختصاصاتهم الحقيقية، بما يعزز الإنتاجية ويرفع كفاءة الأداء داخل المؤسسات الحكومية.

وأكد سروط أن القطاع الخاص يظل المفتاح الرئيسي للحل، داعياً إلى تحفيزه لاستيعاب أعداد أكبر من العاطلين وتخفيف الضغط على الوظيفة العامة.