دعوات لإحياء الأسواق المركزية لضبط الأسعار

أكد الخبير الاقتصادي أحمد التميمي، اليوم الثلاثاء (30 حزيران 2026)، أن الأسواق المركزية والمجمعات التجارية الحكومية كانت تمثل في مراحل سابقة إحدى أهم أدوات الدولة لضبط الأسعار وتأمين السلع الأساسية، إلا أن تراجع دورها خلال السنوات الماضية أفسح المجال أمام اختلال التوازن في السوق، داعياً إلى إعادة هيكلتها وفق أسس إدارية حديثة لاستعادة دورها الاقتصادي.

وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، إن المجمعات الحكومية اعتمدت سابقاً على منظومة متكاملة للشراء المركزي وإدارة المخازن وسلاسل التوريد، ما مكّنها من توفير السلع بأسعار تنافسية وجودة مضمونة، مستفيدة من وفورات الحجم وقدرتها على التدخل لتحقيق التوازن السعري.

وأوضح أن نجاح هذه المنظومة كان يرتبط أيضاً بالتخطيط الفعّال، والرقابة على الجودة، ومنح الإدارات المحلية صلاحيات كافية للاستجابة لاحتياجات الأسواق في المحافظات.

وأشار إلى أن هذه المنظومة واجهت تحديات متراكمة خلال السنوات الماضية، أبرزها ضعف التمويل، وتقادم البنية التحتية، والبيروقراطية الإدارية، وتراجع كفاءة الإدارة، فضلاً عن المنافسة المتسارعة من القطاع الخاص الذي يمتلك مرونة أكبر في الاستيراد والتسعير والتسويق.

وأضاف أن تراجع المجمعات الحكومية لم يكن بسبب توسع القطاع الخاص، بل نتيجة غياب خطط التطوير والاستثمار، وعدم مواكبة التغيرات في سلوك المستهلك، إلى جانب محدودية تنوع السلع وضعف الخدمات، ما أفقدها جزءاً كبيراً من حصتها السوقية.

وأكد التميمي أن إعادة المجمعات الحكومية إلى المنافسة تتطلب نموذجاً إدارياً حديثاً يقوم على الحوكمة والشفافية والاستقلالية، مع تحديث البنى التحتية، واعتماد أنظمة رقمية لإدارة المخزون وسلاسل التوريد، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص لتحسين الكفاءة.