خسائر بمليارات الدنانير في حرائق الأسواق بالعراق

بغداد اليوم - بغداد

رغم تكرار حرائق الأسواق والمخازن والمنشآت التجارية في العراق بشكل شبه دوري، إلا أن أغلب الحوادث تُقيد ضد "تماس كهربائي" أو "إهمال بإجراءات السلامة"، لتغلق الملفات سريعاً دون إجابات واضحة للرأي العام.

بين ضعف الرقابة، وغياب الالتزام بشروط السلامة، واستمرار منح إجازات العمل، تبرز تساؤلات واسعة حول الجهات المسؤولة، وآليات التفتيش، وحجم الخسائر الاقتصادية والبشرية التي يمكن تجنبها لو فُرضت معايير السلامة بصرامة.

حدد المختص بشؤون السلامة العامة، مازن العزاوي، اليوم الثلاثاء (30 حزيران 2026)، أبرز أسباب تكرار الحرائق في الأسواق والمخازن والمنشآت التجارية داخل العراق، فيما أشار إلى أن معدلات الحرائق خلال عام 2026 تُعد أقل مقارنة بالسنوات السابقة.

أوضح العزاوي، في حديثه لـ"بغداد اليوم"، أن "إجمالي الحرائق المسجلة في العراق خلال عام 2026 أقل قياساً بالفترة ذاتها من الأعوام الماضية، نتيجة تحسن وتحديث إجراءات السلامة العامة"، مبيناً أن "ذلك لا يعني الوصول إلى مرحلة انعدام الحرائق بشكل كامل".

أضاف أن "عدداً من الشركات والمنشآت والمخازن والأسواق، وحتى بعض المجمعات التجارية، لا تزال لا تتفاعل بشكل جدي مع إجراءات السلامة العامة، رغم أن كلف تطبيقها منخفضة مقارنة بقيمة تلك المنشآت التي تصل إلى مئات الملايين، وربما المليارات من الدنانير".

أشار إلى أن "جزءاً كبيراً من خسائر الحرائق يعود إلى ضعف الالتزام بإجراءات السلامة، التي يجب أن تكون ملزمة بشكل مباشر لجميع المنشآت، مع إعادة النظر في نظام الغرامات وجعلها مضاعفة بحق المخالفين"، داعياً إلى "تعزيز صلاحيات الجهات الرقابية، ومنع منح أي إجازة ممارسة إلا بعد التأكد من تطبيق شروط السلامة العامة".