خبير يحذر من استمرار تهريب الآثار العراقية

بغداد اليوم - بغداد

حذر خبير الآثار والتراث الحضاري أحمد الساعدي، اليوم الثلاثاء (30 حزيران 2026)، من استمرار نشاط شبكات تهريب الآثار العراقية عبر منظومات عابرة للحدود، مشدداً على أن استعادة القطع المنهوبة تمثل واحدة من أكثر الملفات القانونية والدبلوماسية تعقيداً، بسبب تشعب مسارات التهريب وتعدد الجهات المتورطة فيها.

وقال الساعدي لـ"بغداد اليوم" إن شبكات تهريب الآثار تبدأ عملها من خلال التنقيب غير الشرعي في المواقع الأثرية، قبل انتقال القطع إلى وسطاء محليين، ثم إلى تجار دوليين ودور مزادات وأسواق سوداء خارج العراق، الأمر الذي يصعّب عملية تعقبها واستعادتها.

وأضاف أن العراق يُعد من أكثر الدول التي تعرضت لنهب تراثها الحضاري خلال العقود الماضية، إذ خرجت مئات الآلاف من القطع الأثرية بطرق غير مشروعة مستغلة ظروف الحروب والاضطرابات الأمنية وضعف الرقابة على المواقع الأثرية والمتاحف، فيما نُقلت بعض القطع إلى دول الجوار، بينما وصلت أخرى إلى الأسواق العالمية بعد تزوير وثائق منشئها.

وأوضح الساعدي أن العدد الحقيقي للقطع الأثرية المهربة لا يمكن تحديده بدقة، إلا أن عمليات الاسترداد التي نفذتها الدولة العراقية خلال السنوات الأخيرة، بالتعاون مع حكومات ومنظمات دولية، كشفت عن حجم الظاهرة، بعدما أُعيدت آلاف القطع التي تمثل حضارات بلاد الرافدين، في حين لا تزال أعداد كبيرة من اللقى الأثرية مفقودة أو معروضة ضمن مجموعات خاصة خارج البلاد.

ودعا إلى اعتماد استراتيجية شاملة لحماية الآثار العراقية، تتضمن توثيق جميع المقتنيات الأثرية رقمياً، وتشديد الحماية الأمنية للمواقع التاريخية، وملاحقة شبكات التهريب أمام المحاكم الدولية، فضلاً عن تفعيل الاتفاقيات الدولية لاستعادة القطع المسروقة.