ليتوانيا تقترح إلغاء حظر الأسلحة النووية

اقترح رئيس وزراء ليتوانيا المقبل، جينتوتاس بالوكاس، تعديل الدستور لإلغاء الحظر الدستوري على نشر الأسلحة النووية في البلاد. يأتي هذا الاقتراح في ظل تصاعد التوترات مع روسيا المجاورة، حيث تسعى دول البلطيق إلى تعزيز قدراتها الدفاعية.

وقال بالوكاس في تصريحات صحفية إن 'الوضع الأمني في المنطقة تغير بشكل جذري، ويجب أن نكون مستعدين لجميع السيناريوهات'. وأضاف أن إلغاء الحظر سيمنح ليتوانيا مرونة أكبر في التعاون مع حلف شمال الأطلسي (الناتو).

يذكر أن الدستور الليتواني الحالي يحظر نشر أسلحة الدمار الشامل على أراضيها، وهو بند أدرج بعد استقلالها عن الاتحاد السوفيتي. لكن الغزو الروسي لأوكرانيا دفع العديد من دول المنطقة إلى إعادة النظر في سياساتها الدفاعية.

ويرى المحللون أن هذا الاقتراح قد يواجه معارضة داخلية، حيث أن الرأي العام في ليتوانيا لا يزال حساساً تجاه القضايا النووية. كما أن تعديل الدستور يتطلب أغلبية ثلثي أعضاء البرلمان.

من جهتها، رحبت بعض الأوساط السياسية في الناتو بالفكرة، معتبرة أنها تعزز الردع ضد أي عدوان محتمل. لكن روسيا حذرت من أن أي خطوة من هذا القبيل ستؤدي إلى 'عواقب وخيمة' على الأمن الأوروبي.

ويأتي هذا الاقتراح في وقت تشهد فيه منطقة بحر البلطيق توترات متزايدة، مع مناورات عسكرية روسية قرب الحدود واتهامات متبادلة بالتجسس. كما أن ليتوانيا تستضيف قوات الناتو منذ عام 2017 ضمن مهمة الوجود المعزز.