تعويضات المتضررين في العراق تنتظر العدالة المؤجلة

أكد الخبير القانوني علي حبيب، اليوم الثلاثاء (30 حزيران 2026)، أن ملف التعويضات الحكومية للمواطنين المتضررين من الحروب والإرهاب والكوارث يعد من أكثر الملفات تعقيدا، نتيجة تشابك الجوانب القانونية والإدارية والمالية، ما أدى إلى تأخر إنجاز آلاف المعاملات لسنوات.

وقال حبيب لـ"بغداد اليوم" إن آلية التعويضات تبدأ باستقبال طلبات المتضررين عبر اللجان المختصة، ثم تدقيق الوثائق وإجراء الكشوفات الميدانية لتقدير حجم الأضرار، قبل إحالة الملفات إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات الصرف وفق التخصيصات المالية المتوفرة.

وأوضح أن هذه المراحل، رغم ضرورتها القانونية، تتحول في كثير من الأحيان إلى سلسلة طويلة من الإجراءات التي تؤخر وصول التعويضات إلى مستحقيها.

وأشار إلى أن أبرز أسباب التأخير تتمثل في محدودية التخصيصات المالية مقارنة بالأعداد الكبيرة للمطالبات، إلى جانب الروتين الإداري، وتعدد الجهات المسؤولة عن إنجاز المعاملات، وطول مراحل التدقيق، فضلاً عن الحاجة المستمرة إلى تحديث البيانات والتحقق من صحة الوثائق، ما تسبب بتراكم آلاف الملفات دون حسم.

وأكد حبيب أن استمرار تأخير صرف التعويضات يترك آثارا مباشرة على الأسر المتضررة، إذ يحرم الكثير منها من إعادة بناء مساكنها أو استعادة مصادر رزقها، كما يؤخر عودة الاستقرار إلى المناطق المتضررة من النزاعات أو الكوارث، ويزيد من الأعباء المعيشية، فضلا عن تأثيره في مستوى ثقة المواطنين بالإجراءات الحكومية.

ودعا إلى تبني إصلاحات شاملة لإدارة ملف التعويضات، تبدأ بتبسيط الإجراءات الإدارية واعتماد أنظمة إلكترونية لإدارة المعاملات، مرورا بزيادة التخصيصات المالية، وصولا إلى تقليص الفترة الزمنية اللازمة للبت في الملفات.