حزب تركي يدعو لقانون إطاري لحل القضية الكردية

دعا حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM) في تركيا إلى سن قانون إطاري لحل القضية الكردية، معتبراً أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم.

جاء ذلك في بيان صادر عن الحزب، أكد فيه أن القضية الكردية تمثل أحد أهم التحديات التي تواجه تركيا، وأن معالجتها تتطلب إرادة سياسية حقيقية.

وأشار الحزب إلى أن الحلول الأمنية والقمعية أثبتت فشلها على مر العقود، وأن الوقت قد حان لاعتماد مقاربة ديمقراطية شاملة.

ودعا الحزب جميع القوى السياسية والمجتمع المدني إلى دعم هذه المبادرة، معتبراً أن القانون الإطاري يمكن أن يشكل أساساً للتفاوض والحوار.

يأتي هذا الطلب في وقت تشهد فيه تركيا توترات سياسية متزايدة، خاصة مع اقتراب الانتخابات المحلية المقررة في مارس 2024.

يذكر أن حزب DEM يخلف حزب الشعوب الديمقراطي (HDP) الذي تعرض لضغوط كبيرة من الحكومة التركية في السنوات الأخيرة.