المحكمة العليا الأمريكية ترفض مسعى ترامب لتقييد الجنسية بالولادة

رفضت المحكمة العليا الأمريكية، في قرار حاسم، مسعى الرئيس دونالد ترامب للحد من حق المواطنة بالولادة، وهو حق يكفله التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي. وجاء القرار بأغلبية 6-3، حيث أكدت المحكمة أن الأطفال المولودين على أراضي الولايات المتحدة يكتسبون الجنسية منذ الولادة، بمن فيهم أبناء المهاجرين غير القانونيين أو المقيمين بصورة مؤقتة.

وكان ترامب قد سعى إلى تقييد هذا الحق عبر أمر تنفيذي، معتبراً أن سياسة "الجنسية بالولادة" تشجع الهجرة غير الشرعية. إلا أن المحكمة العليا اعتبرت أن التعديل الرابع عشر واضح ولا لبس فيه، وأن أي تغيير يتطلب تعديلاً دستورياً وليس أمراً تنفيذياً.

ودعا ترامب، الذي يخوض حملة انتخابية للعودة إلى البيت الأبيض، الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون إلى تمرير تشريع يتجاوز قرار المحكمة. وقال في تغريدة: "المحكمة العليا أخطأت مرة أخرى. يجب على الكونغرس التحرك فوراً لإنهاء هذه السياسة السخيفة التي تمنح الجنسية لأطفال الأجانب غير القانونيين".

ويُعد حق المواطنة بالولادة مبدأً راسخاً في القانون الأمريكي منذ عام 1868، ويضمن حصول أي شخص يولد داخل الولايات المتحدة على الجنسية تلقائياً. ويقول مؤيدو السياسة إنها تعزز الاندماج وتمنع خلق طبقة من الأشخاص عديمي الجنسية.

من المتوقع أن يستمر الجدل حول هذه القضية في الحملة الانتخابية، حيث يعتزم ترامب جعلها محوراً رئيسياً في سعيه لاستعادة الرئاسة. في المقابل، رحب الديمقراطيون ومنظمات حقوق المهاجرين بقرار المحكمة، معتبرين أنه انتصار للحقوق الدستورية.