عزوف الإقراض يهدد القطاع الخاص السوري

يشهد القطاع الخاص في سوريا أزمة تمويل حادة نتيجة عزوف المصارف عن الإقراض، مما يهدد استمرارية العديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة. هذا العزوف يعود إلى عدة عوامل منها ارتفاع معدلات التضخم وعدم الاستقرار الاقتصادي.

ويرى خبراء اقتصاديون أن الحل يكمن في إعادة هيكلة السياسات النقدية والائتمانية، وتقديم ضمانات حكومية للقروض الصغيرة. كما يقترحون إنشاء صندوق لدعم المشاريع الناشئة.

من جانب آخر، يعاني المقترضون من شروط تعجيزية تفرضها المصارف، مثل الفوائد المرتفعة والضمانات المبالغ فيها. وهذا يدفع الكثير من أصحاب المشاريع إلى اللجوء للتمويل غير الرسمي.

ويؤكد الخبراء أن استمرار هذا العزوف سيؤدي إلى تفاقم البطالة وتراجع الإنتاج المحلي. لذلك، يجب على الحكومة التدخل بشكل عاجل لإنقاذ القطاع الخاص.

وتشير التقديرات إلى أن نسبة القروض المتعثرة في المصارف السورية قد ارتفعت بشكل كبير، مما جعل البنوك أكثر تحفظاً في منح التمويل الجديد.

وفي هذا السياق، دعا خبراء إلى تفعيل دور مصرف سوريا المركزي في ضبط السياسة النقدية وتوفير السيولة اللازمة للمصارف لتشجيع الإقراض.