خبير مالي يحدد أدوات إنقاذ بغداد من أزمة السيولة

تشهد المالية العامة في العراق ضغوطاً متزايدة نتيجة تراجع الإيرادات النفطية واستمرار الاعتماد شبه الكامل على الخام كمصدر رئيسي لتمويل الموازنة، ما انعكس على مستويات السيولة وقدرة الحكومة على تلبية التزاماتها المتصاعدة.

وفي ظل هذه التحديات، تتصاعد الدعوات الاقتصادية لإعادة النظر في بنية الإيرادات العامة، وتوسيع قاعدة الجباية من القطاعات غير النفطية، إلى جانب إصلاح أنظمة التحصيل المالي ومكافحة الفساد وتقليل الهدر في الإنفاق الحكومي.

وحدّد الخبير المالي صالح رشيد، اليوم الأربعاء (3 حزيران 2026)، جملة من الأدوات التي يمكن لبغداد اعتمادها للنجاح في إدارة أزمة السيولة، في ظل تراجع إيرادات خزينة البلاد للشهر الثالث على التوالي وبمعدلات وُصفت بالمقلقة.

وقال رشيد في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "بغداد تواجه أزمة مالية كبيرة وحساسة ومعقدة، لا سيما بعد فقدانها جزءاً مهماً من إيرادات تصدير النفط الخام، نتيجة الاضطرابات الحاصلة في مضيق هرمز، ما جعل العراق من أكثر الدول تضرراً في المنطقة، كونه يعتمد على النفط بنسبة تتجاوز 90% من موارده".

وأوضح أن "أمام الحكومة أوراقاً محدودة لمعالجة الفجوة المالية، في مقدمتها تنمية الإيرادات غير النفطية، والتي تتخذ أبعاداً متعددة، أبرزها ملف جباية الأموال من الخدمات المقدمة للمواطنين، إذ يشهد هذا الملف مستويات عالية من الفساد تتطلب إعادة نظر شاملة".

وأضاف أن "إدخال التقنيات الحديثة في جباية الأموال، ولا سيما في قطاعي الكهرباء والماء، بات ضرورة ملحّة، على أن تكون الجباية عادلة ومنصفة، وتراعي أوضاع الفقراء والبسطاء، وتسهم في تقليل الضائعات، فضلاً عن تطوير جباية بقية الخدمات الأخرى".