توجه حكومي لرفع سعر الدولار إلى 165 ألف دينار

كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون أحمد سليم الكناني، اليوم الأحد (21 حزيران 2026)، عن توجه حكومي مرتقب لرفع سعر صرف الدولار الأمريكي ليصبح ما بين 160 إلى 165 ألف دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، بدلاً من السعر الحالي البالغ 132 ألف دينار.

وقال الكناني، في تصريح صحفي، إن هذا الإجراء المتوقع تطبيقه في شهر أيلول/سبتمبر المقبل من العام الجاري (2026)، يأتي كخطوة اضطرارية تلجأ إليها الحكومة لتأمين النفقات التشغيلية، وفي مقدمتها رواتب موظفي الدولة وتخصيصات شبكة الرعاية الاجتماعية.

وحذر الكناني من التداعيات السلبية المباشرة لهذا القرار على الحياة المعيشية للمواطنين، لاسيما أصحاب الدخل المحدود، مشيراً إلى أن هذا التوجه سيتزامن مع فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة (15%) وضريبة مبيعات بنسبة (3%)، ما سينعكس سلباً وبشكل مباشر على القوة الشرائية للمواطن العراقي نتيجة الارتفاع المتوقع في الأسعار.

ويأتي هذا التوجه في وقت يعاني فيه العراق من ضغوط مالية نتيجة انخفاض أسعار النفط وزيادة النفقات التشغيلية، مما دفع الحكومة إلى البحث عن مصادر تمويل إضافية. ويرى مراقبون أن رفع سعر الصرف قد يساهم في تحسين الإيرادات الحكومية بالدينار، لكنه سيزيد من معاناة المواطنين الذين يعانون أصلاً من ارتفاع تكاليف المعيشة.

من جهة أخرى، يثير هذا القرار مخاوف من موجة تضخم جديدة، خاصة مع فرض رسوم جمركية وضريبية إضافية، مما قد يؤدي إلى تراجع النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات الفقر. ولم يصدر تعليق رسمي من الحكومة حتى الآن حول صحة هذه المعلومات.