كوبا تعلن إصلاحات اقتصادية شاملة

أعلنت الحكومة الكوبية اليوم عن حزمة إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق، تهدف إلى إنعاش الاقتصاد المتعثر في البلاد. وتشمل الإصلاحات تخفيف القيود على القطاع الخاص، والسماح بإنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة جديدة، بالإضافة إلى إصلاح نظام العملة المزدوج.

وقال الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل في خطاب متلفز إن هذه الإصلاحات ضرورية لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعاني منها البلاد، والتي تفاقمت بسبب العقوبات الأمريكية وجائحة كورونا. وأكد أن الحكومة ستواصل دعم القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم.

وتتضمن الإصلاحات أيضا توسيع نطاق العمل بالعملة الوطنية بدلا من الدولار، وتبسيط الإجراءات الجمركية لتشجيع الاستيراد والتصدير. كما ستسمح الحكومة للشركات الأجنبية بالاستثمار في قطاعات جديدة مثل الطاقة المتجددة والسياحة.

ويرى محللون أن هذه الإصلاحات تمثل تحولا كبيرا في السياسة الاقتصادية الكوبية، التي كانت تعتمد على النموذج الاشتراكي المركزي. لكنهم يحذرون من أن التحديات لا تزال كبيرة، خاصة في ظل نقص السيولة وتراجع الإنتاج المحلي.

من جهتها، رحبت بعض الأوساط الاقتصادية الدولية بهذه الخطوات، معتبرة أنها قد تمهد الطريق لانتعاش الاقتصاد الكوبي. لكن الولايات المتحدة لم تعلق بعد على الإعلان، في ظل استمرار الحظر الاقتصادي المفروض على الجزيرة.