اليابان تستهدف استثمارات 2.3 تريليون دولار بحلول 2040

كشفت الحكومة اليابانية عن خطة اقتصادية طموحة تستهدف تعبئة استثمارات بقيمة 2.3 تريليون دولار (حوالي 340 تريليون ين) بحلول عام 2040. تهدف هذه الخطة إلى دعم القطاعات الاستراتيجية مثل التكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة والبنية التحتية الرقمية، وذلك في إطار سعي اليابان لتعزيز تنافسيتها الاقتصادية العالمية.

وتأتي هذه المبادرة في وقت تواجه فيه اليابان تحديات ديموغرافية واقتصادية، بما في ذلك شيخوخة السكان وتباطؤ النمو. وتركز الخطة على جذب الاستثمارات الخاصة والأجنبية، بالإضافة إلى استثمارات حكومية، لتحفيز الابتكار وخلق فرص عمل جديدة.

وتشمل القطاعات المستهدفة أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي والهيدروجين الأخضر والمركبات الكهربائية. كما تخطط الحكومة لتقديم حوافز ضريبية ودعم مالي للشركات التي تستثمر في هذه المجالات.

ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من إطلاق اليابان لصندوق بقيمة 65 مليار دولار لدعم صناعة الرقائق الإلكترونية. ويرى محللون أن هذه الخطوة تعكس رغبة طوكيو في تقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الخارجية وتعزيز الأمن الاقتصادي.

وتتوقع الحكومة أن تساهم هذه الاستثمارات في رفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% إضافية سنوياً، مع خلق ملايين الوظائف الجديدة. كما تسعى إلى تحسين تصنيف اليابان في مؤشرات الابتكار العالمية.

ويواجه هذا الهدف الطموح تحديات كبيرة، أبرزها الحاجة إلى إصلاحات هيكلية في سوق العمل وتحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية. لكن الخبراء يرون أن التزام اليابان بهذه الخطة قد يعيد تشكيل اقتصادها ويرسخ مكانتها كقوة تكنولوجية رائدة.