كوبا تطلق حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة لمواجهة الأزمة

في خطاب استمر ساعتين أمام الجمعية الوطنية، قدم رئيس الوزراء الكوبي مانويل مارير 176 مقترحًا إصلاحيًا تشمل القطاع المصرفي والرواتب وملكية الشركات والاستثمارات الأجنبية والزراعة.

تهدف هذه الإصلاحات إلى معالجة أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها كوبا منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، حيث يعاني الاقتصاد من نقص حاد في السلع الأساسية والوقود والأدوية، بالإضافة إلى تضخم جامح.

تتضمن الحزمة إصلاحات في النظام المصرفي لتسهيل الوصول إلى الائتمان، وتعديلات في سياسات الرواتب لتحسين القدرة الشرائية، وتحرير ملكية الشركات لتشجيع القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاعات استراتيجية.

كما تشمل الإصلاحات تغييرات في القطاع الزراعي لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، وذلك في محاولة لتحقيق الأمن الغذائي.

يأتي هذا الإعلان بعد احتجاجات شعبية غير مسبوقة في يوليو 2021، والتي طالبت بتحسين الظروف المعيشية والحريات السياسية. وقد التزمت الحكومة بتنفيذ إصلاحات تدريجية لتهدئة الغضب الشعبي.

ويرى محللون أن نجاح هذه الإصلاحات يعتمد على قدرة الحكومة على تنفيذها بفعالية وسط قيود الحصار الأمريكي المستمر، والذي يزيد من صعوبة التعافي الاقتصادي.