سويسرا تعدل عقوباتها على سوريا

أعلنت الحكومة السويسرية عن إدخال تعديلات على عقوباتها المفروضة على سوريا، في خطوة قد تؤثر على العلاقات الثنائية بين البلدين. التعديلات تشمل تخفيف بعض القيود المفروضة على قطاعات محددة، مع الإبقاء على عقوبات أخرى تتعلق بحقوق الإنسان والملف الكيميائي.

تأتي هذه التعديلات في إطار مراجعة دورية للسياسة الخارجية السويسرية تجاه سوريا، والتي تشمل تقييم الوضع الإنساني والأمني في البلاد. وتعتبر سويسرا من الدول التي تتبنى سياسة محايدة، لكنها تلتزم بالعقوبات الدولية.

من المتوقع أن تؤثر هذه التعديلات على الشركات السويسرية العاملة في سوريا، خاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية. كما قد تفتح الباب أمام مزيد من التعاون الاقتصادي بين البلدين.

في المقابل، أبدت منظمات حقوقية قلقها من تخفيف العقوبات، معتبرة أن النظام السوري لم يلتزم بعد بالمعايير الدولية. ودعت هذه المنظمات إلى ضرورة ربط أي تخفيف للعقوبات بتحسن ملموس في أوضاع حقوق الإنسان.

يذكر أن سويسرا فرضت عقوبات على سوريا منذ عام 2011، تزامناً مع اندلاع الاحتجاجات الشعبية. وتشمل العقوبات تجميد أصول وقيود على السفر وحظر توريد الأسلحة.