فنلندا تقر تعديلات تسمح بنقل الأسلحة النووية

أقر البرلمان الفنلندي، بأغلبية كبيرة، تعديلات على قانون الطاقة النووية تسمح بنقل الأسلحة النووية عبر الأراضي الفنلندية، مما يمثل تحولاً كبيراً في السياسة النووية للبلاد. التعديلات، التي حظيت بدعم 159 نائباً مقابل 36 معارضاً، تتيح للحكومة منح تراخيص لنقل المواد النووية، بما في ذلك الأسلحة، في ظل ظروف محددة.

تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التعاون العسكري مع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الذي انضمت إليه فنلندا رسمياً في أبريل 2023. التعديلات تزيل عقبات قانونية كانت تمنع نقل الأسلحة النووية عبر البلاد، مما يسهل عمليات الحلف في المنطقة.

أثار القرار انتقادات من قبل جماعات السلام ومناهضي الأسلحة النووية، الذين يرون أنه يقوض التزام فنلندا بمعاهدة حظر الانتشار النووي (NPT). كما أعربت روسيا المجاورة عن قلقها، معتبرة أن الخطوة تزيد من التوتر في منطقة بحر البلطيق.

من جهتها، أكدت الحكومة الفنلندية أن التعديلات لا تعني تخزين أسلحة نووية على أراضيها، بل تهدف فقط إلى تسهيل العبور في حالات الطوارئ أو العمليات العسكرية المشتركة. وأشارت إلى أن القرار يتماشى مع سياسات دول الناتو الأخرى.

يذكر أن فنلندا كانت تتبع سياسة تقييدية صارمة بشأن الأسلحة النووية منذ عقود، لكن الغزو الروسي لأوكرانيا دفعها إلى إعادة تقييم موقفها الأمني. التعديلات الجديدة قد تمهد الطريق لمزيد من التعاون العسكري مع الناتو في المستقبل.