سموتريتش يدعو لإلغاء اتفاق الخليل وتحذيرات من الضم

أثارت تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الداعية إلى إلغاء اتفاق الخليل موجة من التحذيرات الفلسطينية، وسط اتهامات بمحاولة فرض سيطرة كاملة على المدينة وتقويض الاتفاق الموقع عام 1997.

الاتفاق، الذي وُقع في عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، يقسم الخليل إلى منطقتين: H1 تحت السيطرة الفلسطينية، وH2 تحت السيطرة الإسرائيلية مع وجود المستوطنين. كما ينص على وجود قوة دولية لمراقبة الوضع.

سموتريتش، المعروف بمواقفه اليمينية المتطرفة، صرح بأن الاتفاق 'لم يعد صالحًا' ودعا إلى 'استعادة السيادة الإسرائيلية الكاملة' على المدينة. هذه التصريحات تأتي في سياق تصاعد النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية.

من جانبهم، حذر مسؤولون فلسطينيون من أن إلغاء الاتفاق سيفتح الباب أمام 'ضم فعلي' للخليل وتهجير سكانها الفلسطينيين. وأكدوا أن مثل هذه الخطوة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقيات أوسلو.

في المقابل، نفى مسؤولون إسرائيليون رسميًا وجود نية فورية لإلغاء الاتفاق، لكنهم لم يوضحوا موقفهم من تصريحات سموتريتش. ويشير مراقبون إلى أن التناقض بين التصريحات والمواقف الرسمية يعكس انقسامًا داخل الحكومة الإسرائيلية.

الخليل، التي تضم الحرم الإبراهيمي، تعتبر واحدة من أكثر المدن الفلسطينية توترًا بسبب وجود المستوطنين داخل المدينة القديمة. وأي تغيير في الوضع القائم قد يؤدي إلى تصعيد خطير في المنطقة.