إسرائيل تسحب صلاحيات البناء من الخليل.. تغيير تاريخي

أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن قرار يقضي بسحب صلاحيات البناء والتخطيط من بلدية الخليل ونقلها إلى الإدارة المدنية الإسرائيلية. تأتي هذه الخطوة في إطار مساعٍ لتغيير الوضع القائم في المدينة، والتي تشهد توترات مستمرة بين الفلسطينيين والمستوطنين.

يعتبر هذا القرار انتهاكاً صريحاً لاتفاقية الخليل الموقعة عام 1997، والتي نصت على تقسيم المدينة إلى منطقتي H1 وH2، مع منح البلدية الفلسطينية صلاحيات في المنطقة H1. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على الحرم الإبراهيمي والمناطق المحيطة به.

من جهتها، أدانت السلطة الفلسطينية القرار واعتبرته "إعلان حرب" على الوجود الفلسطيني في الخليل. ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف ما وصفته بـ"الانقلاب على الاتفاقيات الدولية". كما خرجت مظاهرات شعبية في المدينة رفضاً للقرار.

في المقابل، أبدى مستوطنون إسرائيليون ترحيبهم بالقرار، معتبرين أنه يمهد لزيادة الاستيطان في قلب المدينة التاريخية. فيما أبدى بعض المسؤولين الإسرائيليين تحفظهم، محذرين من تداعيات القرار على الاستقرار الأمني.

يذكر أن الخليل تشهد منذ سنوات توترات متصاعدة، مع استمرار عمليات الاستيطان والاقتحامات للمسجد الإبراهيمي. ويخشى الفلسطينيون من أن تؤدي هذه الخطوة إلى تهجير قسري للسكان الفلسطينيين في المنطقة.

تأتي هذه التطورات في ظل حكومة إسرائيلية يمينية متطرفة، تتبنى أجندة توسعية واضحة في الضفة الغربية. ويرى محللون أن القرار قد يشعل موجة جديدة من العنف في المنطقة.