واردات اليابان من نفط الشرق الأوسط تهوي لأدنى مستوى منذ 1979

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية أن واردات اليابان من نفط الشرق الأوسط تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ عام 1979، حيث بلغت نسبتها 87.5% من إجمالي واردات النفط الخام في فبراير 2025، مقارنة بـ 92.3% في نفس الشهر من العام الماضي.

يأتي هذا الانخفاض في إطار جهود طوكيو لتقليل الاعتماد المفرط على نفط الشرق الأوسط، الذي يشهد توترات جيوسياسية متكررة. وتسعى اليابان، ثالث أكبر اقتصاد في العالم، إلى تنويع مصادر الطاقة لتعزيز أمنها الطاقوي.

ويعزى التراجع جزئيًا إلى زيادة الواردات من الولايات المتحدة، حيث ارتفعت حصة النفط الأمريكي إلى 8% من إجمالي الواردات، مقارنة بـ 4% قبل عام. كما زادت اليابان مشترياتها من النفط الروسي بنسبة طفيفة، رغم العقوبات الغربية.

ويأتي هذا التطور في وقت تواصل فيه اليابان إعادة تشغيل محطاتها النووية، التي كانت مصدرًا رئيسيًا للطاقة قبل كارثة فوكوشيما عام 2011. وقد ساهم ذلك في تقليل الطلب على النفط المستورد.

ويرى محللون أن هذا الاتجاه قد يستمر، خاصة مع التزام اليابان بأهداف خفض الانبعاثات الكربونية وزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيجها الطاقوي. ومع ذلك، لا تزال اليابان تعتمد بشكل كبير على الشرق الأوسط، الذي يوفر أكثر من 80% من احتياجاتها النفطية.

وتعد هذه المرة الأولى التي تنخفض فيها حصة نفط الشرق الأوسط إلى ما دون 88% منذ أزمة النفط عام 1979، التي أعقبت الثورة الإيرانية. ويشير ذلك إلى تحول هيكلي في سياسة الطاقة اليابانية، قد يكون له تداعيات على أسواق النفط العالمية.