المغرب يدرس اتفاق تجارة حرة مع الصين

يدرس المغرب طلبًا صينيًا لتوقيع اتفاق تجارة حرة بين البلدين، في خطوة قد توسع وصول الصناعات المغربية إلى السوق الصينية، لكنها تطرح في الوقت نفسه أسئلة بشأن أثرها على العجز التجاري القائم لصالح بكين.

ويأتي هذا الطلب في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة المغربية والصين، التي شهدت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، خاصة في مجالات البنية التحتية والاستثمار.

ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن الجانب الصيني أبدى اهتمامًا كبيرًا بتوسيع التبادل التجاري مع المغرب، الذي يعتبر بوابة مهمة نحو الأسواق الإفريقية والعربية.

من جهتها، تدرس الحكومة المغربية الآثار المحتملة لهذا الاتفاق، خاصة على الميزان التجاري الذي يميل حاليًا لصالح الصين، حيث تستورد المغرب منتجات صينية بقيمة تفوق صادراتها إلى بكين.

ويرى خبراء اقتصاديون أن الاتفاق قد يعزز تنافسية المنتجات المغربية في السوق الصينية، خاصة في قطاعات السيارات والطيران والمنتجات الزراعية، لكنه قد يؤدي أيضًا إلى زيادة الواردات الصينية مما يضغط على الصناعة المحلية.

وتسعى الرباط إلى تحقيق توازن في العلاقات التجارية مع الشركاء الكبار، مع الحرص على حماية القطاعات الحساسة وتعزيز الصادرات ذات القيمة المضافة.

ويُتوقع أن تستمر المشاورات بين الجانبين خلال الأشهر المقبلة، مع إمكانية توقيع اتفاق إطاري في المرحلة الأولى قبل الدخول في تفاصيل القطاعات المشمولة.