مليارات الدنانير خارج المصارف رغم الإصلاحات

يمثل إصلاح القطاع المصرفي أحد أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه العراق في المرحلة الحالية، في ظل الحاجة إلى بناء نظام مالي قادر على دعم التنمية وتحفيز الاستثمار وتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات المصرفية.

ورغم توسع برامج السلف والقروض خلال السنوات الماضية، إلا أن تحديات تتعلق بالرقابة والحوكمة والشفافية والاعتماد المحدود على التقنيات الرقمية ما تزال تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.

مختصون أكدوا أن نجاح أي إصلاح مصرفي يتطلب الانتقال من المعالجات التقليدية إلى منظومة حديثة تعتمد الرقمنة والرقابة الفعالة وتطوير البنية التشريعية والائتمانية بما يضمن استدامة التمويل وتقليل المخاطر.

ويرى الخبير الاقتصادي أحمد التميمي أن هذا النجاح يعتمد على تبني برنامج إصلاحي شامل لا يقتصر على الإجراءات الإدارية، بل يمتد إلى تحديث البنية التشريعية والرقابية والتكنولوجية للمصارف الحكومية والأهلية على حد سواء.

وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، إن "أزمة السلف والقروض الممنوحة للمواطنين لا ترتبط فقط بحجم التمويل المتاح، وإنما بآليات منح القروض ومتابعتها وتقييم الجدارة الائتمانية للمقترضين، ومعالجة هذه الأزمة تتطلب إنشاء قواعد بيانات موحدة للمقترضين، وتطوير نظام تصنيف ائتماني حديث يحد من حالات التعثر ويضمن توجيه التمويل إلى المستحقين القادرين على السداد".

وبين أن "تحقيق العدالة في الإقراض وضبط السيولة المصرفية يتطلبان اعتماد معايير واضحة وشفافة في منح القروض بعيداً عن التدخلات والوساطات، مع ضرورة توسيع قاعدة الشمول المالي وزيادة الاعتماد على الأدوات المصرفية الرسمية بدلاً من التداول النقدي خارج النظام المصرفي، الأمر الذي يسهم في تعزيز الاستقرار المالي ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني".