إدانة لوبان تخفف عقوبة المنع من الترشح

ثبّتت محكمة الاستئناف في باريس إدانة مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني، في قضية اختلاس أموال البرلمان الأوروبي، لكنها خففت عقوبة منعها من الترشح، مما يفتح الباب أمام عودتها المحتملة للسباق الرئاسي في 2027.

القضية تتعلق بتوظيف مساعدين برلمانيين وهميين بأموال الاتحاد الأوروبي لصالح الحزب، وقد حكمت المحكمة الابتدائية في 2024 بسجنها عامين مع وقف التنفيذ وغرامة ومنعها من الترشح لمدة خمس سنوات. لكن محكمة الاستئناف قلصت عقوبة المنع إلى ثلاث سنوات مع إمكانية الطعن.

القرار أثار ردود فعل متباينة: بينما اعتبره أنصار لوبان انتصاراً جزئياً، رأى خصومها أنه تأكيد على فسادها السياسي. وتواجه لوبان الآن عقوبات تشمل غرامة مالية وارتداء سوار إلكتروني للمراقبة.

هذا التطور يضع حزب التجمع الوطني أمام خيارين: إما دفع لوبان لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، أو التركيز على نجمه الصاعد جوردان بارديلا، الذي قاد الحزب لنتائج قياسية في الانتخابات الأوروبية الأخيرة.

الخبراء يرون أن تخفيف العقوبة قد يعزز شعبية لوبان بين القاعدة اليمينية المتشددة، لكنه قد يضر بصورتها لدى الناخبين المعتدلين. كما أن استمرار القضية قانونياً قد يشتت جهود حملتها.

تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه فرنسا توترات سياسية متصاعدة، مع صعود اليمين المتطرف وتراجع شعبية الرئيس ماكرون. فهل تستغل لوبان هذا القرار لتعود بقوة، أم تترك الساحة لبارديلا؟