محكمة فرنسية تخفف عقوبة لوبان وتسمح لها بالترشح 2027

أصدرت محكمة الاستئناف في باريس حكماً بتخفيف العقوبة المفروضة على ماري لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني، مما يسمح لها بالترشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية في عام 2027. كان الحكم السابق قد منعها من الترشح لمدة خمس سنوات، لكن الاستئناف ألغى هذا البند.

جاء القرار بعد أن كانت لوبان قد أدينت في قضية اختلاس أموال عامة تتعلق بوظائف وهمية في البرلمان الأوروبي. الحكم الجديد يلغي عقوبة الحرمان من الحقوق السياسية، مما يمنحها فرصة جديدة لخوض السباق الرئاسي.

القرار أثار ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية الفرنسية. بينما رحب أنصار لوبان بالحكم واعتبروه انتصاراً للديمقراطية، انتقد خصومها القرار ووصفوه بأنه تراجع عن مكافحة الفساد.

من المتوقع أن تعزز هذه الخطوة موقف لوبان كمرشحة قوية للانتخابات الرئاسية المقبلة، خاصة بعد أن حققت تقدماً ملحوظاً في استطلاعات الرأي خلال السنوات الأخيرة. ويرى المحللون أن القرار قد يغير ديناميكيات السباق الرئاسي.

يذكر أن ماري لوبان كانت قد خسرت الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية عام 2022 أمام الرئيس إيمانويل ماكرون. لكنها تسعى الآن لاستغلال هذا القرار لتعزيز حملتها الانتخابية المبكرة.

القانون الفرنسي يسمح بالاستئناف في مثل هذه القضايا، لكن سرعة البت في القضية أثارت تساؤلات حول تأثيرها على العملية الانتخابية. وتواجه لوبان أيضاً قضايا أخرى قد تؤثر على مستقبلها السياسي.