النمسا تسجن ضابطين سوريين سابقين 8 سنوات بتهم التعذيب

أصدرت محكمة نمساوية حكماً بالسجن لمدة 8 سنوات بحق ضابطين سابقين في نظام الأسد، بعد إدانتهما بجرائم تعذيب بحق معتقلين سوريين. وتعد هذه القضية الأولى من نوعها في أوروبا التي تحاكم مسؤولين سوريين سابقين بتهم تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان خلال الحرب السورية.

الضابطان، اللذان يعملان حالياً في النمسا، تم اعتقالهما في عام 2022 بناءً على شهادات ضحايا ومنظمات حقوقية. وأثبتت التحقيقات تورطهما في تعذيب معتقلين في سوريا بين عامي 2011 و2012.

أكدت المحكمة أن الأدلة كانت كافية لإدانة المتهمين، مشيرة إلى أن الجرائم التي ارتكباها تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي. ورفضت المحكمة ادعاءات الدفاع بأن المتهمين كانا ينفذان أوامر فقط.

رحبت منظمات حقوق الإنسان بالحكم، معتبرة أنه خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة للضحايا. ودعت إلى محاكمة المزيد من المسؤولين السوريين المتورطين في انتهاكات مماثلة.

يأتي هذا الحكم في وقت تتزايد فيه الدعوات لمحاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب في سوريا، خاصة مع استمرار النزاع الذي أودى بحياة مئات الآلاف وشرد الملايين.