بريطانيا تتابع قضية الطبيب أبو صفية والمحكمة الإسرائيلية تلزم الحكومة بالرد

أعلنت المملكة المتحدة أنها تتابع عن كثب قضية الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية، الذي يحتجز لدى السلطات الإسرائيلية منذ عدة أشهر. وأكدت الخارجية البريطانية أنها على تواصل مع السلطات الإسرائيلية بشأن وضعه القانوني والإنساني.

في تطور موازٍ، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قراراً يلزم الحكومة الإسرائيلية بتقديم ردها على التماس قدمته منظمات حقوقية يطالب بالإفراج عن عدد من الأطباء الفلسطينيين المحتجزين، من بينهم أبو صفية. وحددت المحكمة مهلة 30 يوماً للرد.

يأتي هذا التطور في ظل تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل بخصوص احتجازها لعاملين في المجال الطبي الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة. وتتهم منظمات حقوق الإنسان إسرائيل باعتقال تعسفي لأطباء أثناء الحرب.

من جانبه، رحب محامو أبو صفية بقرار المحكمة العليا، معتبرين أنه خطوة إيجابية نحو الإفراج عنه. وأشاروا إلى أن الطبيب يعاني من ظروف احتجاز قاسية، وأن حالته الصحية تتدهور.

بريطانيا، التي تعتبر حليفاً وثيقاً لإسرائيل، تسعى من خلال هذه المتابعة إلى الضغط من أجل حل إنساني للقضية، وسط مخاوف من تداعياتها على صورة إسرائيل الدولية.

التماس الإفراج يتضمن أيضاً أطباء آخرين تم اعتقالهم خلال العمليات العسكرية في غزة، مما يضع الحكومة الإسرائيلية أمام اختبار قانوني وسياسي.