مستهلكون يقاضون أمازون لاسترداد رسوم ترامب غير القانونية

رفع مستهلكون دعوى قضائية جماعية ضد شركة أمازون، يتهمونها فيها بتحميلهم تكاليف إضافية ناتجة عن رسوم جمركية فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، والتي قضت المحكمة العليا الأمريكية لاحقًا بعدم قانونيتها.

وتطالب الدعوى، التي قدمت في محكمة فيدرالية، باسترداد المبالغ التي دفعها المستهلكون كرسوم إضافية على مشترياتهم، والتي قالت أمازون إنها ضرورية لتغطية التعريفات الجمركية على السلع المستوردة.

وكانت المحكمة العليا قد أصدرت حكمًا في يونيو الماضي يقضي بأن التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب على بعض السلع الصينية تجاوزت صلاحياته، مما يجعلها غير قانونية. وقد دفع هذا الحكم المستهلكين إلى المطالبة باسترداد الأموال.

وتزعم الدعوى أن أمازون استمرت في فرض الرسوم حتى بعد الحكم، مما ألحق ضررًا ماليًا بالمستهلكين. وتطلب الدعوى تعويضات عن المبالغ المحصلة بالإضافة إلى الفوائد.

ولم تصدر أمازون تعليقًا رسميًا على الدعوى حتى الآن، لكنها قد تواجه ضغوطًا قانونية متزايدة إذا تم قبول الدعوى كدعوى جماعية.

يذكر أن هذه القضية تأتي في سياق أوسع من التدقيق في ممارسات أمازون التجارية، بما في ذلك قضايا مكافحة الاحتكار وحماية المستهلك.