العفو الدولية تتهم إسرائيل بالتطهير العرقي في الضفة

أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً جديداً اتهمت فيه إسرائيل بتنفيذ حملة تطهير عرقي ضد التجمعات البدوية في الضفة الغربية المحتلة. وذكرت المنظمة أن هذه الحملة تهدف إلى تسريع ضم الأراضي الفلسطينية وتهجير السكان الفلسطينيين.

وأوضح التقرير أن السلطات الإسرائيلية تستخدم سياسات هدم المنازل والتهجير القسري لإجبار المجتمعات البدوية على مغادرة أراضيها. وأشارت المنظمة إلى أن هذه الممارسات ترقى إلى مستوى جرائم حرب بموجب القانون الدولي.

ودعت العفو الدولية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الانتهاكات، بما في ذلك فرض عقوبات على إسرائيل. كما حثت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على الضغط من أجل حماية المدنيين الفلسطينيين.

يأتي هذا التقرير في وقت تشهد فيه الضفة الغربية تصاعداً في عمليات الهدم والاستيطان الإسرائيلي. وتقدر الأمم المتحدة أن أكثر من 7,000 فلسطيني، معظمهم من البدو، معرضون لخطر التهجير القسري.

من جانبها، رفضت إسرائيل هذه الاتهامات واعتبرتها 'كاذبة ومنحازة'. وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن إسرائيل تتصرف وفقاً للقانون الدولي وتحترم حقوق السكان المحليين.

لكن منظمات حقوقية دولية أخرى، مثل هيومن رايتس ووتش، أصدرت تقارير مماثلة تتهم إسرائيل بانتهاك حقوق الفلسطينيين. وتواصل المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية.