القطاع الخاص غير النفطي السعودي يواصل النمو في يونيو

أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادرة عن بنك الرياض وS&P Global أن القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية واصل مساره التوسعي خلال شهر يونيو 2024، مسجلاً قراءة 55.0 نقطة، مقابل 56.4 نقطة في مايو. ورغم الانخفاض الطفيف، إلا أن المؤشر لا يزال فوق المستوى المحايد (50 نقطة) الذي يفصل بين النمو والانكماش، مما يشير إلى استمرار التحسن في ظروف الأعمال.

ويرجع النمو بشكل أساسي إلى ارتفاع الطلب الجديد، خاصة من السوق المحلية، مما أدى إلى زيادة في الإنتاج والمشتريات. كما ساهم تحسن ظروف الطلب في تعزيز ثقة الشركات، حيث ارتفعت توقعات النشاط المستقبلي إلى أعلى مستوى لها منذ فبراير. ومع ذلك، أشارت البيانات إلى تباطؤ طفيف في نمو التوظيف، حيث فضلت الشركات الحفاظ على مستويات القوى العاملة الحالية وسط حالة من الحذر.

وعلى صعيد التضخم، أظهر المؤشر استقراراً نسبياً في تكاليف المدخلات، حيث ارتفعت أسعار المشتريات بأبطأ وتيرة في أربعة أشهر. في المقابل، استمرت الشركات في تقديم تخفيضات على أسعار البيع لجذب العملاء، مما يعكس بيئة تنافسية قوية.

ويأتي هذا الأداء الإيجابي للقطاع الخاص غير النفطي في إطار جهود المملكة لتنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على النفط، ضمن رؤية 2030. وقد ساهمت الإصلاحات الهيكلية والاستثمارات الحكومية في دعم القطاعات غير النفطية مثل السياحة والخدمات اللوجستية والصناعة التحويلية.

ويتوقع المحللون أن يستمر النمو في النصف الثاني من العام، مدعوماً بزيادة الإنفاق الاستهلاكي والمشاريع الكبرى المرتبطة برؤية 2030، مثل مشروع نيوم والقدية. ومع ذلك، تبقى التحديات قائمة، بما في ذلك ضغوط التضخم العالمية وتقلبات أسعار النفط.